الأوّل : لو كان ضروريا لما اختلف فيه العقلاء كغيره من الضروريات . الثاني : خبر المتواتر لا يزيد في القوة على خبر اللّه تعالى وخبر رسوله ، بل هو مماثل أو أدنى ، والعلم بخبر اللّه ورسوله نظري ، فالمماثل الأدنى أولى . الثالث : استدلّ أبو الحسين بأنّ الاستدلال ترتيب علوم ليتوصل به إلى آخر ، فكلّ ما توقّف وجوده على ترتيب فهو نظري ، والعلم الواقع بخبر المتواتر كذلك فكان نظريا . وبيانه أنّه إنّما يعلم عقيب الخبر لو علمنا أنّ المخبر لم يخبر عن رأيه ، بل عن أمر محسوس لا لبس فيه وأنّه لا داعي له إلى الكذب ، فعلم أنّه لا يكون كذبا فيكون صدقا ، ومهما اختلّ شيء من هذه الأمور لم يعلم صحّة الخبر ، وهذا هو معنى النظري . والجواب عن الأوّل : بالمنع من الملازمة ، فإنّ كثيرا من الضروريات قد اختلف العقلاء فيها إمّا لقصور فهمهم عن تصوّراتها ، أو لعدم أسبابها عندهم كالأعمى والأخرس . وعن الثاني : بالمنع ، فإنّ خبر اللّه تعالى ورسوله متوقّف على العلم بهما ، وهو نظري ، فكذلك كان ما يتوقّف عليه نظريا . وعن الثالث : أنّ كلّ ضروريّ يمكن فرض مثل هذا التوسط فيه وهذا الترتيب .